الجنسية التركية عبر امتلاك عقار

في بداية عام 2017، أطلقت تركيا برنامجاً جديداً يعرف بـ “الجنسية التركية مقابل الاستثمار”،

والذي تم تحديده بواسطة مكتب الاستثمار الذي يتبع رئاسة الجمهورية التركية.

هذا البرنامج قد شهد تعديلات عدة في السنوات اللاحقة، تحديداً في عام 2018، 2019، و2022.

من بين الخيارات الاستثمارية المتاحة للحصول على الجنسية التركية،

يُعتبر الاستثمار العقاري واحداً من أسهل الوسائل والأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

ومع ذلك، هناك العديد من الشروط والقواعد التي يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام بها لضمان الحصول على الجنسية التركية

من خلال هذا الاستثمار بشكل قانوني وسلس، وتجنب أي مشاكل قانونية قد تعرقل أو تؤخر عملية منح الجنسية.

قانون منح الأجانب الجنسية التركية:

أصدرت تركيا مطلع العام 2017 قانوناً سمحت بموجبه بمنح الجنسية التركية للمُستثمرين الأجانب

عبر عدة طُرق استثمارية وبشرط موحد هو عدم التخلي عن هذا الاستثمار قبل مُضي 3 سنوات على البدء به.

برنامج الجنسية التركية مقابل الاستثمار:

هو عبارة عن برنامج أطلقه مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية بهدف تشجيع الأجانب على الاستثمار

في تركيا وذلك بمنحهم الجنسية التركية عبر اختيارهم الاستثمار في إحدى القطاعات التالية:

-الاستثمار العقاري في تركيا:
عند إطلاق البرنامج لأول مرة اشترط شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون دولار مع عدم بيع العقار لمدة 3 سنوات على الأقل.

-الاستثمار المصرفي:
في البداية ألزم القانون الراغبين بالاستثمار المصرفي في تركيا إيداع مبلغ ثلاثة ملايين دولار في أي مصرف تركي وعدم سحبها لمدة 3 سنوات كحد أدنى.

-الاستثمار المُباشر:
تأسيس شركة وتوظيف 100 عامل تركي وعدم تسريح أياً منهم قبل مُضي 3 سنوات على عمله مع منح جميع العمال الحد الأدنى للأجور وتسجيلهم في وزارة العمل.